به گزارش تهران نیوز روم، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا از آغاز «ویرانگرترین عملیات اقتصادی تاریخ» علیه ایران خبر داد؛ جنگی اقتصادی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، آن را «سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ» و «بزرگ‌ترین انزوای اقتصادی هماهنگ‌شده در تاریخ جهان» خوانده است. این دور از تحریم‌ها که با هدف قطع تمام شریان‌های حیاتی اقتصادی ایران طراحی شده، صادرات نفت، معاملات تهاتری، تبادلات پول نقد، شرکت‌های صرافی و صوری را هدف گرفته و هر کشوری که به هر نحوی به ایران «شریان حیاتی» ارائه دهد، با «عواقب اقتصادی عظیم» تهدید شده است اما این محاصره اقتصادی بی‌سابقه چه پیامدهایی برای بازار سرمایه و صنایع بورسی ایران در پی خواهد داشت؟
بازار سرمایه در تیررس شوک روانی
بازار سرمایه ایران همواره به‌عنوان یکی از حساسترین بخش‌های اقتصاد، نخستین واکنش را به تحولات سیاسی و اقتصادی نشان داده است. تجربه سال‌های تحریم نشان داده که شاخص کل بورس تهران با هر موج جدید از محدودیت‌های بین‌المللی، با ریزش سنگین و خروج سرمایه مواجه شده است.نخستین و فوری‌ترین تاثیر تحریم‌های جدید بر بازار سرمایه، ماهیت روانی دارد. اعلام «جنگ اقتصادی تمام‌عیار» توسط رییس‌جمهوری آمریکا و توصیف آن به‌عنوان «عملیات نورماندی اقتصادی»، فضای عدم‌اطمینان را در میان سرمایه‌گذاران بورسی تشدید می‌کند. تحقیقات تجربی نشان داده که افزایش تحریم‌ها با ضریب منفی و معناداری، توضیح‌دهنده کاهش شاخص بازار سهام بوده است. به‌عبارت‌دیگر، هر موج جدید تحریم، فشار نزولی بر شاخص‌های بورس تهران وارد می‌آورد. این فشار روانی زمانی تشدید می‌شود که سرمایه‌گذاران خرد، اخبار تحریم را با تجربه تلخ سال‌های گذشته مقایسه می‌کنند و خاطره ریزش‌های سنگین شاخص در ادوار پیشین، تصمیم به خروج از بازار را تسریع می‌بخشد. به‌این‌ترتیب، حتی پیش از آنکه تحریم‌ها به‌طورعملیاتی اجرا شوند، ممکن است بازار با موجی از فروش هیجانی روبه‌رو شود که خود می‌تواند شاخص را به کانال‌های پایین‌تر بکشاند.
مکانیسم انتقال نقدینگی
فراتر از جنبه روانی، مکانیسم انتقال نقدینگی نقش کلیدی ایفا می‌کند. در شرایط تشدید تحریم‌ها، انتظارات تورمی افزایش یافته و نرخ ارز با جهش مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به‌طورطبیعی سرمایه خود را از بازار سهام خارج و به‌سمت بازارهای امن‌تر نظیر طلا، ارز و مسکن هدایت می‌کنند. این کوچ موقت پول به بازار ارز، فشار مضاعفی بر شاخص بورس وارد می‌سازد. باتوجه به اینکه تحریم‌های جدید به‌طورخاص شرکت‌های صرافی و واسطه‌های مالی را نیز هدف گرفته، عملا کانال‌های رسمی تبادل ارز با محدودیت بیشتری مواجه خواهند شد که خود به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و درنتیجه تشدید خروج سرمایه از بورس دامن می‌زند. این چرخه معیوب، یعنی افزایش نرخ ارز خروج نقدینگی از بورس و کاهش شاخص، یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های انتقال شوک تحریم به بازار سرمایه است.
اثر محاصره بر صنایع بورسی؛ از پتروشیمی تا فلزات اساسی
تاثیر تحریم‌های جدید بر صنایع بورسی یکسان نیست و باید هر گروه را به‌طور مجزا بررسی کرد:
صنایع پتروشیمی و پالایشی: این صنایع به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های بورسی، شدیدترین آسیب را از تحریم‌های جدید متحمل خواهند شد. هدف‌گیری مستقیم صادرات نفت و معاملات تهاتری، درآمدهای ارزی این شرکت‌ها را با تهدید جدی مواجه می‌سازد. همچنین تهدید کشورهای خریدار نفت ایران به تحریم‌های ثانویه، بازارهای هدف این صنایع را به‌شدت محدود خواهد کرد. تجربه تحریم‌های پیشین نشان داده که صنعت پتروشیمی همواره یکی از اهداف اصلی واشنگتن بوده و هر دور تحریم جدید، شامل فهرست بلندی از شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با این بخش می‌شود. در تحریم‌های جدید، دامنه این محدودیت‌ها به زنجیره تامین و خدمات پس از فروش نیز کشیده شده که عملا هرگونه همکاری بین‌المللی را برای این صنایع غیرممکن می‌سازد. شرکت‌های پتروشیمی نه‌تنها با کاهش مشتریان خارجی بلکه با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه محموله‌ها نیز مواجه خواهند شد. صنایع فولاد و فلزات اساسی: این گروه نیز از جمله صنایع آسیب‌پذیر محسوب می‌شود. تحریم‌های جدید با هدف قرار دادن سوابق ثبتی شرکت‌ها و شرکت‌های صوری، عملا امکان هرگونه معامله بین‌المللی برای این شرکت‌ها را با مانع روبه‌رو می‌سازد. هرچند در گذشته برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند که تحریم‌ها تاثیر چندانی بر شرکت‌های بزرگ فولادی نداشته اما تحریم‌های جدید با گستره بی‌سابقه خود، می‌تواند معادلات را تغییر دهد. هدف‌گیری سازوکارهای تهاتری و نقل‌وانتقال پول، زنجیره تامین مواد اولیه این صنایع را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد. سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و سایر مواد اولیه حیاتی که عمدتا از طریق واردات تامین می‌شوند، با افزایش قیمت و کاهش دسترسی روبه‌رو خواهند شد که نهایتا به کاهش حاشیه سود شرکت‌های فولادی منجر می‌شود.
صنعت خودرو و قطعه‌سازی: این صنعت که پیشتر نیز تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار داشته، با تشدید محدودیت‌های مالی و بانکی، با مشکل جدی در تامین مواد اولیه، قطعات و انتقال ارز روبه‌رو خواهد شد. افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل نوسان نرخ ارز و محدودیت در نقل‌وانتقالات مالی، سودآوری شرکت‌های این گروه را به‌شدت تحت‌فشار قرار می‌دهد. همچنین تحریم‌های جدید با هدف قرار دادن شرکت‌های واسطه و تامین‌کنندگان قطعات، عملا خطوط تولید بسیاری از خودروسازان را با توقف یا کاهش چشمگیر تولید مواجه خواهد کرد. این مساله به‌معنای کاهش عرضه و افزایش قیمت تمام‌شده خودرو در بازار داخلی است که خود تورم مضاعفی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
سازوکارهای انتقال و پیامدهای کلان
تاثیر تحریم‌های جدید بر بازار سرمایه، صرفا به صنایع مذکور محدود نمی‌شود. این تحریم‌ها از سه‌کانال اصلی بر کل اقتصاد و به‌تبع آن بازار سرمایه اثر می‌گذارند:
کانال نخست، کاهش درآمدهای ارزی است. با تشدید محدودیت بر صادرات نفت و دسترسی به نظام بانکی جهانی، درآمد ارزی ایران به‌شدت کاهش می‌یابد. این موضوع به‌معنای کاهش توان دولت در تامین مالی پروژه‌های عمرانی و حمایت از شرکت‌های دولتی حاضر در بورس است. کاهش درآمدهای ارزی همچنین بودجه سالانه کشور را با کسری جدی مواجه می‌کند که نهایتا به افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر خواهد شد. این زنجیره، تورم را تشدید کرده و ارزش واقعی سرمایه‌گذاران بورسی را کاهش می‌دهد.
کانال دوم، افزایش نرخ ارز و تورم است. کاهش درآمد ارزی درکنار رشد نقدینگی، قیمت ارز را به‌شکل چشمگیری افزایش می‌دهد، هرچند افزایش نرخ ارز به‌طور اسمی می‌تواند سودآوری برخی شرکت‌های صادرات‌محور را افزایش دهد اما این افزایش ارزش اسمی، ناشی از تورم و کاهش ارزش واقعی پول است و نمی‌تواند به‌عنوان یک مزیت پایدار در نظر گرفته شود. در واقع، سود اسمی شرکت‌ها در شرایط تورمی، قدرت خرید واقعی سهامداران را افزایش نمی‌دهد و حتی ممکن است با افزایش هزینه‌های تولید، زیان واقعی را پنهان کند.
کانال سوم، افزایش هزینه‌های تولید است. تحریم‌ها هزینه‌های تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و نقل‌وانتقالات مالی شرکت‌ها را به‌شدت افزایش می‌دهد. این افزایش هزینه‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که توان رقابتی شرکت‌ها به‌دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر، شرکت‌های بورسی در یک‌سوی میدان، با کاهش درآمد مواجه هستند و درسوی‌دیگر، با افزایش هزینه‌ها که حاشیه سود آنها را به‌شدت تحت‌فشار قرار می‌دهد.
راهکارهای بقا در گرداب تحریم
در چنین شرایطی، شرکت‌های بورسی ناچارند به‌سراغ راهکارهای جایگزین برای بقا بروند. توسعه بازارهای هدف جدید در کشورهای همسایه و شرق‌آسیا که کمتر تحت‌فشار واشنگتن هستند، یکی از این راهکارها محسوب می‌شود. همچنین، تغییر سبد محصولات به‌سمت کالاهایی با ارزش‌افزوده بالاتر و نیاز به واردات کمتر، می‌تواند تا حدی وابستگی به زنجیره تامین جهانی را کاهش دهد.
برخی شرکت‌ها نیز ممکن است به‌سمت تولید مشترک با سرمایه‌گذاران داخلی و استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها روی آورند. با این حال، همه این راهکارها زمان‌بر هستند و در کوتاه‌مدت، نمی‌توانند جلوی کاهش ارزش سهام و خروج سرمایه را بگیرند.
در چنین شرایطی، بازار سرمایه به‌عنوان آینه تمام‌نمای اقتصاد، فشار مضاعفی را متحمل خواهد شد. با این حال، نباید از نظر دور داشت که بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر تجربه مواجهه با تحریم‌های گسترده را داشته و تاحدی خود را با شرایط تحریمی تطبیق داده است. همچنین برخی کارشناسان معتقدند که بورس ایران در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله‌ای متفاوت از گذشته شده و تغییرات ساختاری در بازار سرمایه رخ داده است.
شرکت‌های صادرات‌محور در معرض تحریم‌ها
نیما میرزایی – با بازگشت گفتمان فشار حداکثری ترامپ علیه ایران، نگرانی‌ها درباره تاثیر آن بر بازار سرمایه افزایش یافته است اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌ها، تاب‌آوری قابل‌توجهی پیدا کرده و اتفاقات جدیدی در این زمینه رخ نخواهد داد که تاثیر شگرفی بر وضعیت بورس و تولید کشور بگذارد. برآوردها حاکی از آن است که این تاثیرات در محدوده ۱۰ تا ۱۵درصد بر صنایع مختلف قابل‌تخمین است. طبیعتا شرکت‌های صادرات‌محور بیشترین آسیب را از این تهدیدات خواهند دید. صنعت پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع درآمد غیرنفتی کشور، در خط‌مقدم این فشارها قرار دارد و هرگونه اختلال در صادرات محصولات پتروشیمی، مستقیما بر سودآوری این شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد. درمقابل، شرکت‌های پالایشگاهی و فولادی که عمدتا مصرف داخلی دارند، کمتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. صنایع‌غذایی و سیمانی نیز ممکن است با افزایش هزینه‌های تولید ناشی از اختلال در واردات مواد اولیه مواجه شوند اما تاثیر اصلی بر بخش صادراتی آنها خواهد بود.یکی از نکات کلیدی که نباید نادیده گرفت، توسعه مسیرهای جایگزین برای تبادلات تجاری است. کریدورهای زمینی شرق که از طریق قزاقستان و ترکمنستان به چین متصل می‌شوند، در یکی دو سال اخیر تقویت شده‌اند و می‌توانند بخش قابل‌توجهی از کسری ناشی از مسدودشدن مسیرهای دریایی را جبران کنند. همچنین فعال‌سازی کریدورهای جدید از طریق پاکستان، امکان دسترسی به بنادر این کشور را برای کالاهای ایرانی فراهم کرده است. باتوجه به اینکه ایران با پاکستان، افغانستان، ترکمنستان و ترکیه مرز زمینی دارد و امکان بستن کامل این مرزها عملا غیرممکن است، مسیرهای زمینی جایگزین همچنان فعال باقی می‌مانند و خلأ ناشی از محدودیت‌های دریایی را پوشش می‌دهند.با درنظرگرفتن تمام این عوامل، کلیت صنعت کشور در طول سال‌های اخیر دربرابر تحریم‌های مختلف آبدیده شده و راه‌های جایگزین بسیاری برای کاهش اثرات آن پیدا شده است. بازار سرمایه نیز با درک این واقعیت، واکنش متوازنی نسبت به تهدیدات جدید نشان خواهد داد.
منبع: جهان صنعت
