به گزارش تهران نیوز روم، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، از مجموعه اقداماتی برای مقابله با بحران مسکن در این کشور دفاع کرد و گفت سیاست‌هایی مانند تعیین سقف اجاره‌بها و محدودیت خرید املاک مسکونی توسط شرکت‌ها با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اجرا خواهند شد.
اقدامات دولت اسپانیا برای کنترل بازار مسکن
سانچز در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد این اقدامات بر پایه «عقل سلیم» طراحی شده‌اند و نتایج نظرسنجی‌ها نیز از حمایت گسترده افکار عمومی از مداخله دولت در بازار مسکن حکایت دارد.
وی گفت این سیاست‌ها از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه حمایت می‌کنند و می‌توانند آغاز روند سامان‌دهی بازاری باشند که به گفته او، در شرایط فعلی با اختلال جدی مواجه شده است.
سانچز همچنین سفته‌بازی‌های گسترده در بازار مسکن را از عوامل مؤثر بر شرایط موجود دانست و اظهار کرد بازار در وضعیت فعلی به شکل طبیعی و بر اساس منطق عرضه و تقاضا عمل نمی‌کند.
اجرای موقت قوانین جدید
نخست‌وزیر اسپانیا روز دوشنبه اعلام کرد انتخابات پارلمانی این کشور که پیش‌تر برای سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده بود، زودتر برگزار خواهد شد.
وی ناکامی در جلب حمایت کافی برای برنامه‌های دولت جهت مقابله با بحران مسکن را یکی از دلایل نیاز به کرسی‌های بیشتر در پارلمان عنوان کرد.
انتخابات قرار است ۲۹ نوامبر برگزار شود. اعلام این تاریخ به دولت سانچز امکان داده است قوانین جدید مرتبط با مسکن را با استفاده از یک نهاد موقت و کوچک‌تر، یعنی هیئت دائمی پارلمان، پیش ببرد.
سانچز توضیح داد این اقدامات پس از انتشار فرمان مربوطه در روزنامه رسمی دولت، به صورت موقت اجرایی خواهند شد؛ با این حال، برای تصویب نهایی باید نمایندگانی که پس از انحلال پارلمان همچنان در سمت خود باقی می‌مانند، آنها را تأیید کنند.
ترکیب هیئت دائمی پارلمان
بر اساس گزارش شبکه دولتی TVE، هیئت دائمی پارلمان اسپانیا ۶۹ عضو دارد و فرانسینا آرمِنگول، رئیس مجلس سفلی و از اعضای حزب سوسیالیست سانچز، نیز در میان اعضای آن قرار دارد.
این هیئت برای اجرای اقدامات جدید از اکثریتی شکننده برخوردار است.
سانچز همچنین اعلام کرد فرمان دیگری که تمدید خودکار قراردادهای اجاره را در نظر گرفته است، تنها در صورت تصویب مجلس محدود اجرایی خواهد شد؛ زیرا دولت برای تصویب این طرح از اکثریت لازم برخوردار نیست.
آغاز بحران پس از تخلیه خانه یک زن ۸۷ ساله
بر اساس گزارش رویترز، تشدید بحران مسکن در اسپانیا پس از تلاش برای تخلیه خانه یک زن ۸۷ ساله در مادرید، ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد.
این اتفاق به شکل‌گیری اعتراض‌های سراسری در اسپانیا منجر شد و موضوع هزینه مسکن، حقوق مستاجران و نحوه مداخله دولت در بازار املاک را به یکی از مسائل مهم سیاسی و اجتماعی این کشور تبدیل کرد.
اقدامات جدید دولت اسپانیا در حالی دنبال می‌شود که اجرای سیاست‌های مداخله‌ای در بازار مسکن، از یک سو با هدف حمایت از مستاجران و کنترل هزینه‌های مسکن مطرح شده و از سوی دیگر، نیازمند کسب حمایت پارلمانی برای تثبیت و ادامه اجرای آنهاست.
